الحكومى تعلن خطة لطرح مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب لأول مرة منذ 4 سنوات

تستعد الحكومة المصرية لإطلاق مزايدة عالمية للتنقيب عن الذهب في الصحراء الشرقية، في خطوة تمثل أول طرح من نوعه منذ نحو أربع سنوات، في إطار جهود الدولة لتعزيز الإنتاج المعدني وجذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأكدت وزارة البترول والثروة المعدنية أن المزايدة المرتقبة، المقرر طرحها خلال الربع الثاني من عام 2026، ستغطي أكثر من 210 مناطق مستهدفة، تشمل مواقع واعدة من الناحية الجيولوجية والمعادنية، بما يعكس استراتيجية الدولة لتوسيع قاعدة التنقيب عن الذهب والمعادن الثمينة في الصحراء الشرقية.

خطة استثمارية طموحة

تهدف الحكومة المصرية من خلال هذه المزايدة إلى جذب استثمارات مباشرة تصل قيمتها إلى نحو مليار دولار بحلول عام 2030، فضلاً عن زيادة إنتاج الذهب المحلي ليصل إلى نحو 800 ألف أونصة سنوياً. وقالت الوزارة إن هذا التوجه يأتي في إطار سعي الدولة لتعظيم الاستفادة من الموارد الطبيعية وتحقيق الاكتفاء الذاتي من الذهب، بالإضافة إلى تعزيز مساهمة التعدين في الناتج المحلي الإجمالي.

دعم المستثمرين وإجراءات تحفيزية

وأشار مسؤولون بالوزارة إلى أن الحكومة ستقدم مجموعة من الحوافز للمستثمرين الأجانب والمحليين الراغبين في التقديم على المزايدة، تشمل تسهيلات قانونية وإدارية، إلى جانب تقديم خدمات استكشافية ومعلومات جيولوجية دقيقة لكل المواقع المطروحة. كما سيتم تنظيم لقاءات وورش عمل دولية للتعريف بالفرص الاستثمارية المتاحة، وتوضيح شروط الطرح وآليات المشاركة.

الذهب المصري في الأسواق العالمية

ويرى خبراء التعدين أن هذه الخطوة قد تساهم في زيادة حصص مصر في الأسواق العالمية للذهب، خاصة في ظل ارتفاع الطلب العالمي على المعدن النفيس في السنوات الأخيرة. كما من المتوقع أن تعزز المزايدة الجديدة من فرص خلق فرص عمل محلية، وتطوير البنية التحتية للمناطق الصحراوية، بما يدعم النمو الاقتصادي المستدام ويعزز دور التعدين في الاقتصاد المصري.

التطلعات المستقبلية

وتمثل المزايدة المرتقبة جزءاً من خطة شاملة للحكومة لتعظيم استغلال الموارد المعدنية خلال السنوات المقبلة، ضمن رؤية متكاملة تهدف إلى تحقيق استثمارات مستدامة، وزيادة الإنتاج، وتنمية الصناعات المرتبطة بالتعدين، بما يعزز من قدرة مصر على جذب التكنولوجيا الحديثة في هذا القطاع الحيوي.

وقال مسؤول حكومي إن "هذه المزايدة تمثل فرصة حقيقية للمستثمرين، وأن الدولة ملتزمة بتوفير كافة الضمانات اللازمة لإنجاح عمليات التنقيب والاستخراج، بما يضمن تحقيق الفائدة الاقتصادية للبلاد وللمستثمرين على حد سواء".